الأستاذة فضيلة الفتلاوي
محامية ومستشارة قانونية | كربلاء المقدسة
«العدل أساس الملك، والمحاماة صَوْتُ الحق»
محامية ومستشارة قانونية | كربلاء المقدسة
«العدل أساس الملك، والمحاماة صَوْتُ الحق»
مكتب الحقوقية فضيلة الفتلاوي في كربلاء المقدسة — نقدم لك حلولاً قانونية متمرسة وترافعاً رصيناً في مختلف المحاكم الجزائية، الشرعية، والعقارية، وتمثيل الموكلين داخل العراق وخارجه.
تمثيل متمرس أمام كافة المحاكم العراقية بدرجاتها المختلفة ولجان التحكيم والوزارات
الترافع والدفاع في محاكم الجنايات، الجنح، والتحقيق، صياغة اللوائح والطعون التمييزية أمام محكمة التمييز الاتحادية، ومتابعة قرارات الكفالة وإخلاء السبيل.
محاكم التحقيق والجناياتحسم دعاوى النفقة، الحضانة، التفريق، حصر الإرث وتصفية التركات وتوزيع المواريث الشرعية، وتوثيق عقود الزواج رسمياً داخل العراق وخارجه.
محاكم الأحوال الشخصيةدعاوى إزالة الشيوع وقسمة الأملاك المشتركة، تثبيت الملكيات وتدقيق قيود الطابو، والاعتراض القانوني على التقديرات الضريبية المجحفة والتسويات المالية.
التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائبإدارة الوكالات القنصلية ومتابعة الحقوق العقارية والميراث للعراقيين المقيمين في المهجر، مع تقديم استشارات قانونية باللغة الإنجليزية.
وكالات دولية وخط إنجليزي متخصصمعلومات قانونية جوهرية لحماية حقوقك وحرياتك ومصالحك المالية وفق التشريعات العراقية النافذة
المدد القانونية للطعن في الأحكام القضائية (استئنافاً أو تمييزاً أو اعتراضاً) هي مدد حتمية من النظام العام، وفواتها دون عذر مشروع يُكسب الحكم الدرجة القطعية ويصبح غير قابل للنقض إطلاقاً.
قانون المرافعات المدنية وأصول المحاكمات الجزائيةيكفل الدستور وقانون المحاماة العراقي رقم (١٧٣) حق أي شخص في حضور محاميه أثناء جميع جلسات التحقيق الابتدائي لدى قاضي التحقيق، ولا يجوز إرغامه على الإدلاء بأي اعترافات.
المادة ١٩ من الدستور العراقي وقانون المحاماةوفق القانون المدني العراقي وقانون التسجيل العقاري، لا تنتقل ملكية العقار إلا بالتسجيل الرسمي في دائرة الطابو، وأي عقد بيع خارجي في المكاتب العقارية لا ينقل الملكية بل يرتب تعويضاً مالياً فقط.
قانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٧١تعتبر نفقة الزوجة والأولاد ديناً ممتازاً في ذمة الزوج المعيل يتقدم بالاستيفاء حتى على ديون الدولة، وتحبس دوائر التنفيذ المدين الممتنع عن أدائها بقوة القانون.
قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩قواعد راسخة في وِجدان القضاء العراقي الأصيل منذ مسلات وادي الرافدين إلى محاكم العصر الحديث
العدل أساس الملك، والمحاماة صَوْتُ الحق وركن العدالة الراسخ الذي لا يستقيم القضاء بدونه.
إن إفلات ألف متهم من العقاب أهون عند العدالة من إدانة بريء واحد دون بينة قاطعة.
المحاماة ليست مجرد مهنة، بل هي أمانة إنسانية ورسالة شرف ونصرة لكل صاحب حق ومظلوم.
لا يُعذر أحد بجهله بأحكام القانون بعد نفاذه ونشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
اكتب تفاصيل قضيتك وسيقوم النظام بتجهيز الرسالة مباشرة عبر واتساب مع المحامية
لوصول فوري والاستشارة بنقرة واحدة كـ ويب آب
يمكنك تثبيت تطبيق المكتب مباشرة على هاتفك الآن: